وكالة سباي سات عمان : يبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، بإجراء حوار وطني موسع مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
وستكون الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، نقطة الانطلاق للحوار الذي تعقد جلسته الافتتاحية بحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، في تمام الساعة 11 صباحا في فندق كمبينسكي- عمان.
وفي تصريحات سابقة للشبول، فإن الوزارة تستهدف من خلال مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.
وقال الشبول إن الخطوط العريضة للمسودة ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف لتوحيد الرواية الحكومية.
كما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن مزيداً من التدفق الإعلامي والمعلوماتي.
ووفقا للشبول، تعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
وستكون الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، نقطة الانطلاق للحوار الذي تعقد جلسته الافتتاحية بحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، في تمام الساعة 11 صباحا في فندق كمبينسكي- عمان.
وفي تصريحات سابقة للشبول، فإن الوزارة تستهدف من خلال مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.
وقال الشبول إن الخطوط العريضة للمسودة ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف لتوحيد الرواية الحكومية.
كما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن مزيداً من التدفق الإعلامي والمعلوماتي.
ووفقا للشبول، تعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق