وكالة اردننا الاخباري : قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه للإسراع بالتحول الرقمي على كُل الأصعدة، مُضيفًا أن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية.
وأوضح النسور خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع العدادات الكهربائية الذكية بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022)، والهادفة إلى وضع خارطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
وأضاف، إن مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتسهيل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.
وعرض النسور لأبرز مزايا العدادات الذكية، بدءًا من القراءة وحتى الفوترة، وإمكانية القراءة من موقع الشركة وبشكل مركزيّ وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك.
وأوضح أن هذه العدادات تتميز بقدرتها على الحصول على نتائج دقيقة وانتفاء الخطأ بمواعيد أخذ القراءة وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد، كما تُتيح للمُشترك مُراقبة استهلاكه بشكل مستمر والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد.
وشدد النسور على أنه لا نُريد من التحول الرقمي الإضرار بالمواطنين، حيث نعلم حجم الأعباء التي تقع على عاتقهم، عدا عن أن التحول الرقمي نتج عنه تقليل فُرص العمل نتيجة تقليل الحاجة للعنصر البشري لقراءة العدادات.
من جهته طالب النواب: زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بإعادة النظر بموضوع مالكي الشقق الذين يؤجرون شققهم بعد تراكم فواتير على مستأجرين سابقين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على هذه التراكمات المالية وعدم مسؤوليته عن العبث بالعداد من قبل المُستأجر.
كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عدد العدادات الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدادات الخدمة.
وأوضح أنه مع نهاية العام 2025 ستكون جميع العدادات في المملكة "ذكية"، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان نهاية العام الحالي عن أول مدينة ذكية في الأردن.
وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات العاملين جراء استخدام العدادات الذكية، حيث سيتم توزيعهم على أعمال أخرى مُستقبلًا.
وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة "إنها تجاوزت نصف مليار دينار"، مشيرا الى أن "فلس الريف"، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية أو إجراء تسوية مع المواطن المعني.
وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا ما يتم تداوله عن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
– قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه للإسراع بالتحول الرقمي على كُل الأصعدة، مُضيفًا أن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية.
وأوضح النسور خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع العدادات الكهربائية الذكية بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022)، والهادفة إلى وضع خارطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
وأضاف، إن مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتسهيل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.
وعرض النسور لأبرز مزايا العدادات الذكية، بدءًا من القراءة وحتى الفوترة، وإمكانية القراءة من موقع الشركة وبشكل مركزيّ وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك.
وأوضح أن هذه العدادات تتميز بقدرتها على الحصول على نتائج دقيقة وانتفاء الخطأ بمواعيد أخذ القراءة وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد، كما تُتيح للمُشترك مُراقبة استهلاكه بشكل مستمر والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد.
وشدد النسور على أنه لا نُريد من التحول الرقمي الإضرار بالمواطنين، حيث نعلم حجم الأعباء التي تقع على عاتقهم، عدا عن أن التحول الرقمي نتج عنه تقليل فُرص العمل نتيجة تقليل الحاجة للعنصر البشري لقراءة العدادات.
من جهته طالب النواب: زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بإعادة النظر بموضوع مالكي الشقق الذين يؤجرون شققهم بعد تراكم فواتير على مستأجرين سابقين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على هذه التراكمات المالية وعدم مسؤوليته عن العبث بالعداد من قبل المُستأجر.
كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عدد العدادات الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدادات الخدمة.
وأوضح أنه مع نهاية العام 2025 ستكون جميع العدادات في المملكة "ذكية”، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان نهاية العام الحالي عن أول مدينة ذكية في الأردن.
وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات العاملين جراء استخدام العدادات الذكية، حيث سيتم توزيعهم على أعمال أخرى مُستقبلًا.
وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة "إنها تجاوزت نصف مليار دينار”، مشيرا الى أن "فلس الريف”، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية أو إجراء تسوية مع المواطن المعني.
وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا ما يتم تداوله عن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
– قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه للإسراع بالتحول الرقمي على كُل الأصعدة، مُضيفًا أن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية.
وأوضح النسور خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع العدادات الكهربائية الذكية بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022)، والهادفة إلى وضع خارطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
وأضاف، إن مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتسهيل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.
وعرض النسور لأبرز مزايا العدادات الذكية، بدءًا من القراءة وحتى الفوترة، وإمكانية القراءة من موقع الشركة وبشكل مركزيّ وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك.
وأوضح أن هذه العدادات تتميز بقدرتها على الحصول على نتائج دقيقة وانتفاء الخطأ بمواعيد أخذ القراءة وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد، كما تُتيح للمُشترك مُراقبة استهلاكه بشكل مستمر والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد.
وشدد النسور على أنه لا نُريد من التحول الرقمي الإضرار بالمواطنين، حيث نعلم حجم الأعباء التي تقع على عاتقهم، عدا عن أن التحول الرقمي نتج عنه تقليل فُرص العمل نتيجة تقليل الحاجة للعنصر البشري لقراءة العدادات.
من جهته طالب النواب: زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بإعادة النظر بموضوع مالكي الشقق الذين يؤجرون شققهم بعد تراكم فواتير على مستأجرين سابقين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على هذه التراكمات المالية وعدم مسؤوليته عن العبث بالعداد من قبل المُستأجر.
كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عدد العدادات الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدادات الخدمة.
وأوضح أنه مع نهاية العام 2025 ستكون جميع العدادات في المملكة "ذكية”، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان نهاية العام الحالي عن أول مدينة ذكية في الأردن.
وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات العاملين جراء استخدام العدادات الذكية، حيث سيتم توزيعهم على أعمال أخرى مُستقبلًا.
وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة "إنها تجاوزت نصف مليار دينار”، مشيرا الى أن "فلس الريف”، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية أو إجراء تسوية مع المواطن المعني.
وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا ما يتم تداوله عن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق