وكالة اردننا الاخباري :قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن موضوع عقوبة الإعدام يشكل جدلاً فلسفيًا عميقًا منذ مئات السنين.
وأضاف الذنيبات في حديثه ، الأحد، أن هناك مؤيدين ومعارضين لعقوبة الإعدام، حيث يرون المؤيدون أن حق الحياة هو حق مقدس منحه الله للإنسان ولا يجوز لأحد سلبه، في حين يعتبر آخرون أنها عقوبة قاسية.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في الأردن مجمدة منذ أخر تنفيذ لحكم بالإعدام في عام 2017، مبينا أن عدد المحكومين بالإعدام بأحكام قطعية في المملكة يبلغ 260 شخصًا، بينهم 21 امرأة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام بموجب المادة 39 من الدستور، لا يمكن تنفيذها إلا بتصديقها من قبل جلالة الملك، منذ نشأة الدولة الأردنية لم يكن هناك ميول كبيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت منذ عام 2006 ثلاث مرات.
وأكد الذنيبات أنه في حال تحققت الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية، يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، وأن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال: "فنحن قادرون على ذلك".
وشدد على أن سواء تم إلغاء عقوبة الإعدام أم لا، فإن الجرائم ستستمر، وفقًا للدراسات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن لها تأثير في تخفيف عدد الجرائم.
وأضاف الذنيبات في حديثه ، الأحد، أن هناك مؤيدين ومعارضين لعقوبة الإعدام، حيث يرون المؤيدون أن حق الحياة هو حق مقدس منحه الله للإنسان ولا يجوز لأحد سلبه، في حين يعتبر آخرون أنها عقوبة قاسية.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في الأردن مجمدة منذ أخر تنفيذ لحكم بالإعدام في عام 2017، مبينا أن عدد المحكومين بالإعدام بأحكام قطعية في المملكة يبلغ 260 شخصًا، بينهم 21 امرأة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام بموجب المادة 39 من الدستور، لا يمكن تنفيذها إلا بتصديقها من قبل جلالة الملك، منذ نشأة الدولة الأردنية لم يكن هناك ميول كبيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت منذ عام 2006 ثلاث مرات.
وأكد الذنيبات أنه في حال تحققت الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية، يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، وأن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال: "فنحن قادرون على ذلك".
وشدد على أن سواء تم إلغاء عقوبة الإعدام أم لا، فإن الجرائم ستستمر، وفقًا للدراسات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن لها تأثير في تخفيف عدد الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق