وكالة اردننا الاخباري - عمان - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو الحكومة السورية إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه “عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات” ويخرج عن قواعد عمل المجلس.
وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، الحكومة السورية بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.
وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.
ودعا القرار، جميع الأطراف لإطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.
وسبق أن أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي.
وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً.
أوغاريت بوست
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق