وكالة اردننا الاخباري - تثور أسئلة عديدة حول فتح قانون الجرائم الإلكترونية من جديد وتشديد العقوبات الواردة فيه، بعد أن تلقت المحاكم الأردنية شكاوى من ضحايا هذه الجرائم، والتي أقساها أثرا على الأفراد والمجتمع ولسنوات طويلة هي انتهاك الحياة الخاصة للأطفال والنساء والشباب والتشهير بهم بعد تصويرهم وابتزازهم والاحتيال عليهم عبر الشبكة العنكبوتية.
ولاقت جريمة الاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية وجودا في أروقة المحاكم، فقد قام شخص يبلغ من العمر 25 عاما ويعمل في مجال الدهان بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) تحت مسمى "معالج روحاني" مارس من خلالها الشعوذة والسحر والاحتيال والنصب على الناس، ووقعت ضحيته سيدة لجأت للمحكمة التي قررت حبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 200 دينار، ولكونه اعترف بأفعاله وندم عليها الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب التخفيفية فخفضت العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر .
المصدر : مواقع محلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق