وكالة اردننا الاخباري :ما تزال قضية الحد الادنى للأجور في الأردن تستعيد مكانها كموضوع للنقاش العام، لا سيما مع الأسئلة التي توجه لوزير العمل في معظم جلسات النقاش التي يشارك فيه.
وربما تنبثق هذه السمة بكونها موضع نقاش عام بعد قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بأرقام التضخم إلأى عام 2025 بعد دعوة وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي اللجنة إلى اجتماع ناقش ذلك في شباط الماضي، وبالفعل اتخذت اللجنة قرارأً بتأجيل التطبيق إلى عام 2025 على أن يضاف فرق أرقام التضخم تراكميا عن عامي 2023 و 2024 عند القرار عام 2025.
وأثار ذلك حينها جلبة بين أروقة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق العمال، ذلك لأنّهم اتهموا الحكومة بالانصياع إلى مطالب القطاع الخاص وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الكلف على العمال.
عاد الوزير الشمالي صباح أمس الخميس، لفتح ملف الحد الادنى للأجور وتحدث من جامعة اليرموك عن الحد الأدنى بوصفه قد ثبت عند 260 دينار، لمن لا يمتلك المهارات، مع وجود زيادة مقرّة في القطاعين العام والخاص
حديث الوزير لاقى رفضاً واضحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك لأنّ الحد الأدنى للأجور ينخفض عن أرقام الفقر المحددة وفق أرقام صادرة عن البنك الدولية والتي تعتبر خط الفقر للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 500 دينار حتى عام 2020.
و انتقد الخبير في قانون العمل المحامي حماده أبو نجمة، حديث وزير العمل يوسف الشمالي بقوله إنّ ربط الحد الأدنى بالأجور بالمهارات ليس موجوداً لا بقانون العمل ولا بنص قرار الحد الأدنى للأجور، الصادر في الجريدة الرسمية.
وأوضح أبو نجمة في حديثه لعمون، أنّ ربط الحد الأدنى للأجور بأرقام التضخم هو قانون وليس خياراً والأفضل أصلاً أن يكون رفع الحد الادنى مرتبطاً بأرقام الفقر الرسمية حتى يكون أكثر عدلاً.
وبين أنّ اللجنة الثلاثية ملزمة بتطبيق القانون الذي يتحدث عن مراجعة الحد الأدتى للأجور حسب كلف المعيشة وليس خيار ولا يجوز القول إنّ الحد الأدنى مربوط بمهارات العامل.
وأشار إلى أنّ تأخير رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرار من اللجنة الثلاثية، الّا أنّ غير ملزم لها وبإمكانها العودة عنه وهذا ما يفترض، لانّ تغيرات عديدة طرأت على كلف المعيشية وذلك يتطلب مراجعة لها.
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة، ردا على سؤال لعمون، حول تصريحات وزير العمل، إنّ قرار الحد الأدنى للأجور تحكمه قرارت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، و"قرارها ملزم لجميع الأطراف"، حيث تضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، العمال، أصحاب العمل)
واكتفى المعايطة بتوضيح، أنّ اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024. مضيفا أنّ القرار تضمن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أكدّ مطلع العام الحالي أي قبل قرار التأجيل أنّ رفع الحد الأدنى للأجور وتناسبه مع أرقام التضخم أصبح ضرورة.
وربما تنبثق هذه السمة بكونها موضع نقاش عام بعد قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بأرقام التضخم إلأى عام 2025 بعد دعوة وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي اللجنة إلى اجتماع ناقش ذلك في شباط الماضي، وبالفعل اتخذت اللجنة قرارأً بتأجيل التطبيق إلى عام 2025 على أن يضاف فرق أرقام التضخم تراكميا عن عامي 2023 و 2024 عند القرار عام 2025.
وأثار ذلك حينها جلبة بين أروقة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق العمال، ذلك لأنّهم اتهموا الحكومة بالانصياع إلى مطالب القطاع الخاص وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الكلف على العمال.
عاد الوزير الشمالي صباح أمس الخميس، لفتح ملف الحد الادنى للأجور وتحدث من جامعة اليرموك عن الحد الأدنى بوصفه قد ثبت عند 260 دينار، لمن لا يمتلك المهارات، مع وجود زيادة مقرّة في القطاعين العام والخاص
حديث الوزير لاقى رفضاً واضحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك لأنّ الحد الأدنى للأجور ينخفض عن أرقام الفقر المحددة وفق أرقام صادرة عن البنك الدولية والتي تعتبر خط الفقر للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 500 دينار حتى عام 2020.
و انتقد الخبير في قانون العمل المحامي حماده أبو نجمة، حديث وزير العمل يوسف الشمالي بقوله إنّ ربط الحد الأدنى بالأجور بالمهارات ليس موجوداً لا بقانون العمل ولا بنص قرار الحد الأدنى للأجور، الصادر في الجريدة الرسمية.
وأوضح أبو نجمة في حديثه لعمون، أنّ ربط الحد الأدنى للأجور بأرقام التضخم هو قانون وليس خياراً والأفضل أصلاً أن يكون رفع الحد الادنى مرتبطاً بأرقام الفقر الرسمية حتى يكون أكثر عدلاً.
وبين أنّ اللجنة الثلاثية ملزمة بتطبيق القانون الذي يتحدث عن مراجعة الحد الأدتى للأجور حسب كلف المعيشة وليس خيار ولا يجوز القول إنّ الحد الأدنى مربوط بمهارات العامل.
وأشار إلى أنّ تأخير رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرار من اللجنة الثلاثية، الّا أنّ غير ملزم لها وبإمكانها العودة عنه وهذا ما يفترض، لانّ تغيرات عديدة طرأت على كلف المعيشية وذلك يتطلب مراجعة لها.
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة، ردا على سؤال لعمون، حول تصريحات وزير العمل، إنّ قرار الحد الأدنى للأجور تحكمه قرارت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، و"قرارها ملزم لجميع الأطراف"، حيث تضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، العمال، أصحاب العمل)
واكتفى المعايطة بتوضيح، أنّ اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024. مضيفا أنّ القرار تضمن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أكدّ مطلع العام الحالي أي قبل قرار التأجيل أنّ رفع الحد الأدنى للأجور وتناسبه مع أرقام التضخم أصبح ضرورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق