البدور يكتب ... ادببات في العفو العام .

 

بقلم : د. محمد البدور 

وكالة اردننا الاخباري - يدور في مجتمعنا هرج اعلامي وشعبي يتحدث عن عفو عام يرتقبه الناس وهذا ليس ببعيد عن دولة كالاردن فيها الصفح نهج ملكي  .

والعفو شيمة لاهله ولكن بالتأكيد ان هذا العفو  لن يكون الا في اطاره الانساني  والاخلاقي من حيث الالتزام بالحقوق  الشخصية للمواطنين  وكذلك حقوق الدولة والمجتمع ولا اعتقد ان اي عفو عام لو صدر سيشمل  من اعتدى وتجنى على الارض والعرض والدم او الحق ضررًا بالمجتمع وامن الوطن كالمخدرات والخيانة والارهاب .

لذلك ما اعتقده  فان اي عفو عام سيصدر انما سيكون موضعا للدراسة والتمحيص وقياس الاثر والضرر ولن يكون عفوا جابرًا الخواطر لفئة وكاسر لحقوق الاخرين ، بل سيكون عفوًا عادلًا ومنصفًا ومتصفًا بالحكمة والتوازن ما بين حفظ الحقوق لاصحابها والصفح عن المحقوق  وتلك ادبيات حرص المشرع الاردني على الاخذ بها وكفلتها ارادة ملكية  اتسمت بالحكمة بالثواب والحزم بالعقاب لمن ظل صواب السبيل بقصد وتدبير وتفكير وهو يعلم عاقبة فعله وحجم الاذى لغيره ، من هنا نجد ان اي عفو عام لو صدر انما سيكون في اطاره  الاصلاحي وفيه فرصة لمن اهتدى ليعود الى رشده وصواب السبيل  .

حقيقة ان التسامح والصفح المالي  المتعلق بالصالح العام ومخالفاته وغراماته  المالية  انما سيكون في ذلك تفريج للكرب عن الناس ولا بأس على خزينة الدولة ان تتحمل الاعباء من هذا العفو عن المواطنين لطالما ان السجون مكتظة  بأولئك المخالفين  وهم يكلفون الدولة  اعباء مالية بما تتحمله من مصاريف على كل سجين .

كما في العفو  فرصة  لاعادة الحقوق المالية الخاصة لاصحابها   لمن يشترط خروجهم من السجن واسقاط العقوبة  بتحقيق  مصالحات مالية مع  خصومهم المشتكين  من مؤسسات خاصة وافراد فذاك يأخذ حقه وهذا يخرح من سجنه ليعود للحياة منتجًا ونافعًا لنفسه والمجتمع  .

ما اتوقعه وفي حال صدور عفو عام ان تكون النسبة الاكبر فيه متعلقة بالقضايا المالية وما تبعها من احكام  .

اما قضايا الجنايات كالقتل والعرض والخيانة للوطن والارهاب والمخدرات  فقد لايشملها  العفو الا بشروط مغلظة كإسقاط الحق الشخصي وتعويض المتضررين وكذلك امضاء فترة الحبس  لاكثر من نصف مدة الحكم  للسجين وبشريطة ان يكون حسن السيرة والسلوك خلال سجنه ولايسبب خروجه من السجن ضررًا بالمجتمع  .

 

نعم نرحب بالعفو العام الذي ييسر الكرب على الناس وفيه من الفرصة للمنتفعين ليعودوا  الى جادة الصواب  كما انه يصون الحقوق المجتمعية  والشخصية للمتضررين .