بقلم : احمد صلاح الشوعاني
وكالة اردننا الاخباري - عمان - منذ ان تم تكليف دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان تشكيل الحكومة ونحن نقرأ ونتابع ونشاهد الجولات التي يقوم بها دولة الرئيس في محاولة جادة منه لتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ، ومن هنا لابد أن نوجه رسالة ونداء لدولة الرئيس كي يعلم ما يريده الشعب وهذا الأمر ليس بجديد ولكن لم يقم أي رئيس حكومة بتنفيذه بالطريقة التي يريدها أبناء الوطن.
يا دولة الرئيس الشعب الاردني يستحق الكثير والكثير ويستحق أبناءه العيش الكريم وان يمنح المخطئ الفرصة للعودة عن الخطأ ومن هنا لابد أن نعود لما قاله سيدي صاحب الجلالة عندما وجه رسالة للحكومة السابقة بإصدار قانون عفو عام ومن هنا عملت الحكومة السابقة على إصدار قانون عفو عام ومنحته صفة الاستعجال ومن ثم قامت بتحويل القانون لمجلس النواب السابق الذي أقره بالصيغة التي أرسلته الحكومة .
عندما وجه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إصدار قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية على أهمية أن يراعي مشروع قانون المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي .
وفي الرسالة أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية .
وشدد صاحب الجلالة على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين .
وهنا يا دولة الرئيس كانت الصدمة للشعب الذي كان ينتظر قانون العفو العام الذي لم يلبي مطالبه ولم يحقق اي من المتطلبات الأساسية التي كان يطالب بها الشعب الأردني خلال السنوات الماضية ، قانون حمل الكثير من المفاجأت وخاصة في استثناء العديد من القضايا التي كان من المفروض ان تكون لها الأولوية وخاصة من يملكون ( المصالحات واسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل والشروع و قضايا هتك العرض والخطف الجنائي ، و جرائم التسبب بالوفاة ، جرائم الايذاء ، جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، جرائم السرقة والاحتيال ، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، و الجرائم الإلكترونية ، و جرائم الإفلاس الاحتيالي ) وهناك العديد من القضايا كان المفروض على المشرع الانتباه لها وإعطاء فرصة كاملة لإقرار القانون قبل أرساله من الحكومة السابقة و التصويت عليه من قبل السادة أعضاء مجلس النواب والاعيان السابقون لمراعاة ظروف المواطنين .
يا دولة الرئيس :
لقد جاء قانون العفو العام السابق من اجل التخفيف عن المواطنين والتخفيف من اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وإعداد المطلوبين في العديد من القضايا التي كان المفروض شمولهم بالقانون ، ولكن ما تفاجئ به الشعب الاردني وخاصة بعد نشر القانون ان اعداد من شملهم القانون في القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفا و964 قضية و أن "426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا ، و أن "3593 نزيلا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تصدر نيابة أمن الدولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلا شملهم قانون العفو العام وهذه الأرقام لم تكن كافية لإفراغ مراكز الإصلاح والتأهيل التي كانت ولا تزال تكتظ بأعداد النزلاء والمطلوبين .
يا دولة الرئيس :
تناقضات القضايا التي شملها قانون العفو والغير مشمولة في المادة 2 في الفقرة 2 – تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم والمفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية او في أي إجراءات جزائية ، القانون جرم قضايا الاحتيال ولكنة لم يجرم قضايا اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وذلك خلافا لقانون العفو .
يا دولة الرئيس :
ومن اهم القضايا التي تحتاج للتعديل قضايا القتل المنصوص عليها في المواد من ( 326 - 327 – 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إذا اقترنت بالمُصالحة فيجب شمولها بالعفو العام .
يا دولة الرئيس :
قانون المالكين والمستأجرين اصبح سيف على رقاب الأردنيين ويحتاج للتعديل و لا بد من إعادة النظر بالقانون الذي بات يشكل خطر على أبناء الشعب الأردني ، هذا القانون الذي كان من المفروض ان ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأردن قانون تم تعديله عدة مرات لصالح المالكين وتناسى حقوق المستأجرين ، وتسبب في العديد من المشاكل وتسبب في قضايا كثيرة ( ورفع من اعداد القضايا في المحاكم وكان سبب في تفريق وتشتت الاسر وخراب للعديد من التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والشقق السكنية وخاصة بعد جائحة كورونا التي جعلت الكثيرين عاجزين عن دفع الأجور وسدادها ) قانون المالكين والمستأجرين لا يحمي حقوق المستأجرين وخاصة انه يحمي حق المالك ويسمح له برفع القضايا فقط بعقد الايجار ودوائر التنفيذ تشهد بأعداد القضايا التي سجلت خلال السنوات الماضية على المستأجرين ويمنع المستأجر من الدفاع عن نفسه كون اغلب المالكين لا يقومون بتسليم وصول استلام بقيمة الايجار وهذا يسهل على المالك اخلاء الماجور واستلامه بمجرد رفع القضية .
يا دولة الرئيس قانون المالكين والمستأجرين يحتاج للتعديل لينصف المستأجرين من تغول بعض المالكين على ان يأخذ صفة الاستعجال من خلال الحكومة قبل فوات الأوان .
يا دولة الرئيس :
لا نطالب بخروج الارهابين وكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين وكل من فكر او يفكر العبث بأمن الوطن والمواطن ، لا نطالب بأطلاق من يتاجر بأرواح الأردنيين ، نحن بحاجة لمنح الفرصة للجميع ومن لا يريد ان يعود للطريق الصحيح نحن مع الدولة لتشديد العقوبة عليه وهذا لا يختلف عليه احد ، نريد الإفراج عن الأشخاص الذين لم يشملهم قرار العفو العام 2018 و 2024 ومن حصلوا على إسقاط بالحق الشخصي في قضاياهم بعد قانون العفو ليشملهم بذلك ، نريد العفو عن كافة القضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع ، نريد العفو عن الموقوفين أداريا ولا تشكل قضاياهم خطر على المجتمع ، القضايا الصغرى والجنح ، العفو عن أبناء الوطن وإخراجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن يمنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع لإعلان بداية حياة جديدة بين أفراد عائلاتهم .
الحديث طويل ويحتاج من دولة الرئيس والحكومة وكافة المسؤولين في الدولة و من الجميع الوقوف مع ابناء الوطن لمنحهم الفرصة من جديد .
في الختام اقول ما يقوله جميع ابناء الوطن نعاهد الله ونعاهد الوطن ونقولها للعالم أجمع بأننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يقودها عميد آل هاشم سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه معكم ماضون يا مولاي
.
حمى الله الوطن وقائد الوطن
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق